|
به گزارش سرويس سياسي برنا به
نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه هيئت
وزيران که بنا به پيشنهاد رئيس جمهور تصويب شد، وزير کشور به
جمع اعضاء کميته دائمي پدافند غير عامل کشور، متشکل از رئيس
ستاد کل نيروهاي مسلح، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،
وزير نيرو، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و
2تن از نمايندگان ويژه رئيس جمهور، پيوست.
اين مصوبه از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا
ابلاغ شده است.
گفتني است، همه اختيارات هيئت وزيران در امور پدافند غير عامل
و ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي کشور به اين کميته واگذار شده است.
بر اساس ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي، دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي، ارتقاء
توان بازدارندگي نيروهاي مسلح، حفاظت از تماميت ارضي و امنيت،
آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي
و منابع حياتي و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي کشور، نسبت به
تقويت مؤلفههاي بنيه دفاعي، با تأکيد بر مدرنسازي و
هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني، ارتقاء فناوريهاي
نوين و هوشمند و سيستمهاي اطلاعاتي در بهکارگيري سامانههاي
دفاعي بهويژه سامانههاي الکترونيکي، هوا-فضا، دريايي و
پدافند هوايي و بهينهسازي و بهبود ساختارهاي چابک و پاسخگو در
دفاع ملي، اقدام کند.
همچنين دولت موظف است نسبت به ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي
در استقرار امنيت و دفاع از کشور و بهکارگيري متقابل و بهينه
از امکانات و توان منابع انساني، نوسازي، بازسازي و بهبود
صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرايندهاي صنعتي نوين، ارتقاء
ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از
منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي، ارتقاء و افزايش سطح
دانش و مهارت نيروهاي مسلح به صورت کمي و کيفي، ارتقاء سطح
آموزش، تحقيقات و فناوري در بخش دفاع و گسترش همکاريها با
مراکز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي، حضور و استقرار متناسب با
تهديدها در حوزههاي آبي کشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي
خزر) و ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت کارکنان نيروهايمسلح،
اقدامات مناسب را انجام دهد.
در همين راستا، دولت وظيفه دارد در خصوص رعايت پدافند غير عامل
در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز
تأسيسات زيربنايي، ساختمانهاي حساس، شريانهاي اصلي و حياتي
کشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرايي به منظور
پيشگيري و کاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي، اقدام کند.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران، تصميمات نمايندگان ياد شده در خصوص
امور اجرايي مذکور، در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيئت دولت
بوده و لازمالاجراست.
|
